«5 أيام صاروا 5 سنين»… لماذا لم يُصدر القرار الظني حتى اليوم؟
أغسطس 4, 2025
A-
A+
نسرد لكم اليوم الأسباب الحقيقية التي أخّرت إصدار القرار الظنّي في جريمة انفجار الرابع من آب 2020، الانفجار الذي هزّ بيروت وغيّر وجهها، والذي أسفر عن 242 ضحيّة، وأكثر من 7000 جريح، ودمار طال 50 ألف وحدة سكنيّة، وشرّد 300 ألف شخص، وخسائر تجاوزت 15 مليار دولار.
بيروت، التي أصبحت تُعرف بـ”بيروتشيما”، لم تذق بعد طعم العدالة، رغم مرور خمس سنوات على أسوأ انفجار غير نووي في العصر الحديث.
في هذا المقال، سنسلّط الضوء على أبرز العراقيل القانونية والسياسية التي واجهت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
المراسلات الدوليّة بين السّابق واللاحق
أعدّ المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مراسلات قضائية دولية وسبق أن أرسل عددًا منها إلى دول أجنبية، بهدف الحصول على معلومات مهمة حول طبيعة شحن النيترات ومسارها.
لا يزال حتى اللحظة ينتظر أجوبة من بعض هذه الدول، كما يحضّر لمراسلات جديدة تكمّل التحقيق الجنائي الدولي، ما يؤخر القرار الظني.
التحقيق مع بعض الشخصيات يتّبع مساراً محدداً
ينوي البيطار إعادة استجواب بعض المسؤولين السابقين والأمنيين المرتبطين بملف التخزين والنقل والتغاضي عن المخاطر.
إلا أن بعض هؤلاء يتمسكون بـ”الحصانات”، والضغوط السياسية تمنع مثولهم، وخاصة الوزراء الذين يطالبون بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يجمّد التحقيق معهم.
غسّان عويدات إلى جانب السّلطة يعرقل كلّ الخطوات
أعلن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، المشتبه فيه أساساً في الملف، التمرد على صلاحية البيطار وردّ له يده سابقاً، وأفرج عن الذين أوقفهم البيطار خلافًا للقانون، في سابقة خطيرة.
وصل به الأمر إلى حدّ رفع دعوى ضد البيطار بجرم “اغتصاب السلطة” و”انتحال صفة محقق عدلي”. هذه الدعوى معلّقة أمام الهيئة الاتهامية، ولم يتم البت بها حتى الآن، ما يشلّ الحركة القضائية.
وجود شكاوى جزائيّة ضد البيطار ومنعه من السفر
هناك عدد من الشكاوى الجزائية المرفوعة ضد البيطار، إلا أنها لا تزال معلّقة بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مما يترك القاضي رهينة المجهول القضائي. كما وصدر قرار يمنعه من السفر حتى تاريخه.
الضغوط السياسيّة لتطويعه
لا يزال القاضي البيطار يتعرّض لضغوط مستمرة منذ إعادة تحريك الملف في كانون الثاني 2023، وصلت إلى حدّ منعه من دخول قصر العدل أحيانًا أو تجاهل قراراته من قبل الأجهزة الأمنية.
المؤسسات السياسية والقضائية تعمد إلى تمييع المسار عبر الحديث المتكرر عن محاكم خاصة (للقضاة، أو المجلس الأعلى) تهدف إلى تفريغ صلاحيات المحقق العدلي.
نقطة قانونية جوهرية: المحاكمات الخاصة
تفرض أصول المحاكمات الجزائية في لبنان على المحقق العدلي مسارات خاصة إذا أراد ملاحقة:
• وزراء ورؤساء (عبر المجلس الأعلى لمحاكمتهم)
• قضاة (أمام هيئة قضائية خاصة)
هذه القيود تُستخدم بشكل سياسي للتهرّب من المثول أمام المحقق العدلي، وتُفرغ جهوده من مضمونها رغم أن البيطار يستند إلى نصوص قانونية واضحة ومعطيات ثابتة تخوّله التحقيق والادعاء عليهم.
