عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان بدأت

توصلت الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق لبدء عملية نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل تدريجي، على أن تبدأ منتصف حزيران بالمخيمات الواقعة في بيروت. وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، وتُعد بمثابة تقدم مهم في مساعي الدولة اللبنانية لفرض سلطتها على كامل أراضيها.

الخطة تم التوافق عليها خلال زيارة عباس، والتنفيذ سيبدأ بمخيمات العاصمة، تليها باقي المخيمات في مراحل لاحقة حسبما صرّح رئيس الجمهوريّة.

وبحسب التفاهمات السّابقة، يمتنع الجيش اللبناني عن دخول المخيمات الفلسطينية، حيث تتولى الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح التي يتزعمها عباس، وحركة حماس، وفصائل أخرى، مسؤولية الأمن داخلها.

زيارة عباس، التي بدأت الأربعاء، تزامنت مع انعقاد الاجتماع الأول للجنة اللبنانية-الفلسطينية المشتركة التي أُعلن عنها لمتابعة ملف المخيمات. وحضر الاجتماع كل من المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رمزي دمشقية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، بالإضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن اللجنة اتفقت على “إطلاق عملية تسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، يرافقها اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين”.

ويستضيف لبنان نحو 222,000 لاجئ فلسطيني وفقًا لوكالة الأونروا، يعيش معظمهم في 12 مخيمًا رسميًا مكتظًا. ويُعد أغلبهم من نسل الفلسطينيين الذين هُجّروا أو فرّوا من أراضيهم خلال نكبة عام 1948.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قيودًا قانونية صارمة، لاسيما في مجالات العمل والتملك.

يشكل الاتفاق خطوة مهمة نظريًا على طريق معالجة قضية السلاح الفلسطيني خارج إطار الدولة اللبنانية، إلا أن نجاحه العملي لا يزال رهنًا بمدى التزام الفصائل الفلسطينية بالتنفيذ، وبقدرة الدولة اللبنانية على المتابعة دون الاصطدام بحسابات إقليمية ومحلية معقدة.

عملية نزع السلاح، إذا تمت فعليًا، ستفتح الباب أمام تعزيز سلطة الدولة داخل المخيمات، لكنها قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف المسلحة، خاصة تلك التي ترى في السلاح ضمانة ذاتية في ظل التهميش القانوني والاجتماعي الذي يعانيه اللاجئون.

كما أن الربط بين نزع السلاح وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاجئين هو توجه استراتيجي سليم، لكنه يتطلب موارد وخطة تنفيذية واضحة لضمان ألا يتحول إلى مجرد وعود غير قابلة للتحقيق.

من الناحية الجيوسياسية، فإن توقيت هذا الاتفاق يعكس أيضًا رغبة الأطراف اللبنانية في تجنب أي فراغ أمني داخل المخيمات، خصوصًا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، ومخاوف من تكرار سيناريوهات الفوضى أو التسلح العشوائي في حال فشل الدولة في فرض الحد الأدنى من الضبط.