اعتقال رياض سلامة: إليكم بعض الأحداث والحقائق في ملف محاكمته

أصدر قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة بعد انتهاء جلسة الاستجواب وتعيين جلسة أخرى الخميس.

عند التاسعة صباحًا، سيق سلامة إلى قصر عدل بيروت مخفور اليدين، برفقة القوة الضاربة، ومثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، برفقة مجموعة من المحامين، ومن ضمنهم وكيله الجديد، مارك حبقة، الذي زار سلامة بعد توقيفه عارضًا عليه المساعدة القانونيّة.

خطوة المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، شكلت صدمة لدى الأوساط السياسية والقضائية والقانونيّة وللرأي العام أيضًا، لسبب واحد أساسي، أنه ومنذ تسلمه هذا المنصب لم يتخذ أي قرارات “جريئة” إلى هذا الحد.

إليكم أبرز الأحداث القضائية والسياسية التي ارتبطت بقضية سلامة هذا العام

5 شباط

خصّص رئيس الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، هولغر مانش، زيارة إلى المدعي العام التمييزي المتقاعد، غسان عويدات، عارضًا المساعدة الألمانية على القضاء اللبناني، ومستفسراً أسباب تأخر الدولة اللبنانية في رفع دعوى قضائية ضد سلامة، لحفظ حق الدولة اللبنانية من أموال سلامة، التي تصل إلى أكثر من 140 مليون دولار في ألمانيا فقط، عدا عن العقارات والشركات.

23 شباط

كُلف القاضي جمال الحجار بمنصب المدعي العام التمييزي.

17 آذار

اتهم القضاء الفرنسي إميل رجا سلامة (إبن شقيق الحاكم السابق) بالتآمر الجنائي، غسل الأموال على يد مجموعات منظمة، والتستر عن الجرائم، وتشكيل عصابة أشرار. وانضم إميل إلى عصابة سلامة العائلية.

6 حزيران

بدأت المعركة القضائية بين القاضي الحجار والمدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون (المحسوبة على التيار العوني)، ورُفع الغطاء السياسي عنها، واتخذ الحجار قرارًا بسحب الملفات المصرفية من عون، ورحّبت الطبقة السياسية بقرار الحجار.

٥ تموز ٢٠٢٤

زار قاضي التحقيق الأول في فرنسا، سيرج تورنير، القضاء اللبناني، والتقى بقضاة من النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل، طالباً منهم التعاون في ملف سلامة والإجابة على المراسلات المحولة من فرنسا.

وأيضًا، زار وفد من السفارة الفرنسية وآخر من السفارة الألمانية النيابة العامة التمييزية لمتابعة مستجدات سلامة، ومساءلة القضاء اللبناني عن الإجراءات التي اتخذت في لبنان بحق المصارف.

12 تموز

دخل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري على الخط، واتخذ قرار صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة أمام القضاء الفرنسي، وصار ملزمًا بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للقضاء الفرنسي. وتعاون منصوري لم ينحصر بالمحاكم الأوروبية، بل قدم مستندات ووثائق من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لكل من القاضية عون، والقاضي الحجار. هذه المستندات كانت كفيلة برمي سلامة خلف القضبان.

8 آب

ادعى القضاء الفرنسي على رجا سلامة (صاحب شركة فوري الوهمية) بتهمة تشكيل عصابة أشرار، اختلاس، تبييض، إساءة أمانة، فساد تآمر جنائي.

4 أيلول

استُجوب سلامة وجرى توقيفه داخل قصر عدل بيروت. والواضح، أن القضاء الأوروبي مارس الضغط بقوة على الجانب اللبناني لتحريك قضية سلامة والمصارف.

أين سيتم توقيف سلامة؟

بحسب معلومات صحفية لبنانية، وُضع سلامة في زنزانة خاصة بالشخصيات. وهي عبارة عن غرفة مكيّفة، في الطابق الأرضي لمديرية قوى الأمن الداخلي، بداخلها هاتف أرضي، وتلفاز وحمام خاص، وهي الزنزانة نفسها التي وُضعت فيها رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، هدى سلوم، والمقدم سوزان الحاج.

جلسة الاستجواب:

تمحورت جلسة الاستجواب حول إخراج 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي وتمرير هذا المبلغ عبر حسابات مصرفية تابعة لمحامين مقربين من سلامة، وهما ميشال تويني، ومروان عيسى الخوري (إبن شقيقة سلامة، ووكيل رجا سلامة، ذكر اسمه خلال التحقيقات الأوروبية).

وبحسب المعلومات، فإن القاضي حلاوي طلب استجواب كل من تويني والخوري، وهو بانتظار رفع الحصانة عنهما من نقابة المحامين.