4 ساعات من التحقيق معه: كامل تفاصيل اعتقال رياض سلامة

بعد مرور أكثر من 14 شهرًا على انتهاء ولايته، تم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما كانت حُددت منذ أيام، جلسة استجواب له أمام المدعي العام التمييزي.

المعروف عن سلامة، أنه لا يقترب من محيط العدلية، إن لم يحصل على ضمانة فعليّة بعدم توقيفه. ففي كل مرة كان يُطلب فيها إلى التحقيق، كان يحصل على هذه الضمانة من القضاة ومن السلطة السياسية. وعلى ما يبدو أنه اليوم لم يكن يتوقع أن يُساق إلى السجن فجأة.

تفاصيل جلسة الاستجواب

بعد دخوله جلسة الاستجواب، حُقق معه في ملفات مصرفية عدة، ومن ضمنها ملف شركة “أوبتيموم”. وبعد ثلاث ساعات من الاستجواب، حاوطته عناصر المباحث الجنائية المركزية برفقة رئيس هذا المكتب، ونقلوه إلى سجن داخل مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

سلامة أوقف رهن التحقيق لمدة أربعة أيام، وفقًا للقانون اللبناني، وسيُحوّل للنيابة العامة ومن ثمّ إلى قاضي التحقيق الذي سيتولى متابعة ملفه واستجوابه.

وجرى توقيفه بناءً على شبهات اختلاس من مصرف لبنان يفوق الأربعين مليون دولار أميركي، إضافة إلى الشبهات التي تحوم حول ملف أوبتيموم.

السلطة السياسية تخلت عن سلامة؟

على ما يبدو أن السلطة السياسية تخلّت عن سلامة، فما أهمية هذه الخطوة؟

فور اعتقال الحاكم السابق، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن “قرار توقيف سلامة هو قرار قضائي، ولن نتدخل فيه”.

والقاصي والداني يعلم أن ما يتردد على لسان ميقاتي يكون بموافقة ومباركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى أن السلطة السياسية حين تردد عبارة “ليتخذ القضاء مجراه”، يعني أنها رفعت الغطاء السياسي عن الشخص المطلوب.

مصادر مُتابعة تؤكد لمواقع إخبارية لبنانية أن قرار توقيف سلامة كان مُفاجئًا، فالحجار اتخذ خطوة جريئة جدًا، ولكن ما أسباب هذه الخطوة؟ لا أحد يعلم. و”سنكون بانتظار المرحلة المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

ماهي الخطوات القانونية اللاحقة؟

خلال الأيام المقبلة سيدعي الحجار على سلامة بمجموعة جرائم منسوبة إليه وفقًا لتحقيقات الحجار، وسيحوّل الملف من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة الاستئنافية، وبموجب ورقة الطلب، سيحول سلامة لقاضي التحقيق في قصر عدل بيروت، ومن المتوقع أن يحول لقاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي. وهنا يقرر الأخير بعد تحديد جلسة استجواب سلامة، إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية وإعادته إلى السجن. وهذا يعني أن مكوث سلامة داخل السجن سيكون طويلًا، وإما تركه رهن التحقيق لقاء كفالة مالية أو من خلال منعه من السفر.